– خدمات المؤسسة-

هي دراسة يقوم بها صاحب فكرة مشروع جديد للتمكن من تطبيق المشروع ونجاحه. دراسة الجدوى توضح الاستثمارات المطلوبة، والعائد المتوقع والمؤثرات الخارجية على المشروع، مثل قوانين الدولة، والمُنافسة والتطور التقني والفني.

لإنشاء أكاديمية تعليمية ناجحة لابد من توفر عدة متطلبات وتجهيزات خاصة بالأكاديمية كدارسة سوق العمل واحتياجاته ثم تحديد المواد التي نحتاج إلى دراستها، حتى يستطيع الطالب بعد تخرجه من الأكاديمية مجاراة سوق العمل بكل ثقة دون الحاجة إلى دراسات أخرى.

يشمل هذا القانون على عدد كبير من المحفزات التي تدفع رجال الأعمال إلى تأسيس شركات استثمارية أو شركات صناعيةٍ، ويكون ذلك طبقًا لقانون “حوافز الاستثمار”، وينص هذا القانون الصادر برقم 8 على أنشطةٍ محددةٍ، إضافة إلى أنه يضع حدًا أدنى لرأس مال الشركة.

القانون الإداري هو فرع من فروع القانون العام الداخلي وكذالك هو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم نشاط الإدارة و السلطة التنفيذية أثناء تأدية وظائفها الإدارية، وتبين كيفية إدارتها للمرافق العامة واستغلالها للأموال العامة بالإضافة إلى تحديد علاقة الدولة بموظفيها من حيث التعيين والترقية والتكليف والإعارة وغير ذلك من العلاقات. وهو فرع من القانون العام. ويعتبر الفقيه الفرنسي رينيه تشابوس أول من استخدم مصطلح (القانون الإداري) في مؤلفاته التي لا تزال مرجعاً لدراسة القانون الإداري.

يُعتبر القانون المدني أو قانون المدنيين (بالإنجليزية: civil law)‏ (بالفرنسية: droits de tradition civilistes أو système romano-germanique)‏ نظامًا قانونيًا قد بُني على أسس منطقية في سياق القانون الروماني، ويتميز القانون المدني بتقنين مبادئه الأساسية ضمن نظام مرجعي يعمل كمصدر أساسي للقانون. يمكن أن يتناقض القانون المدني مع أنظمة القانون العام، التي تستمد إطارها الفكري من قانون السوابق القضائية، وتقدم سلطة هذا القانون إلى قرارات المحكمة السابقة.

طبقا لتعريف قانون الأحوال الشخصية وبيان ما تعنيه فإن قانون الأحوال الشخصية هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم علاقة الأفراد فيما بينهم من حيث صلة النسب والزواج وما ينشأ عنه من مصاهرة وولادة وولاية وحضانة وحقوق وواجبات متبادلة وما قد يعتريها من انحلال تترتب عليه حقوق في النفقة والحضانة والإرث والوصية.

قطاع الأمن الوطني المصري قطاع بوزارة الداخلية بإسم بقطاع الأمن الوطني يختص بالحفاظ على الأمن الوطني والتعاون مع أجهزة الدولة المعنية لحماية وسلامة الجبهة الداخلية ومكافحة الإرهاب، وذلك وفقا لأحكام الدستور المصري والقانون المصري.

القتل هو عملية إنهاء حياة كائن حي بفعل كائن آخر وهناك نوعين من القتل قتل خطأ وقتل عمد، ويمكن أن يستخدم في عملية القتل أدوات حادة أو قوية أو ثقيلة أو سلاح ناري أو مواد سامة. والقتل كفعل لا يقتضي بالضرورة وجود صفة جريمة، إذ يمكن أن تقع عملية قتل خطأ كما يمكن أن يكون فعل القتل إعداما مقصودا لمجرم أو سفاح أو غير ذلك، وهناك نوع آخر غير عمد فالقتل العمد هو الذي يقع بنية مرتكبه أما قتل الخطأ فهو الذي يقع عن غير قصد نية.