loading

النصب فى القانون والفقه الاسلامى

جريمة النصب ما بين القانون المصري والفقة الاسلامي :
اولا: ما معني النصب او الاحتيال ؟
مفهوم الاحتيال في الفقة الاسلامي:
اولا: في اللغة : الاحتيال في لغويا معناه معناه الحيلة وهو اسم من الاحتيال وكذلك الحيل والحول وقيل مثال لذلك لا حيل ولا قوة .
ثانيا: مفهوم الاحتيال في الاصطلاح: أن حقيقته المشهورة هى تقديم عمل ظاهر الجواز لابطال حكم شرعى، وتحويله في الظاهر إلى حكم آخر.

مفهوم النصب او الاحتيال في القانون المصري:
عرفت المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات الاحتيال : انه هو مجموعة من الطرق الاحتيالية في جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو غير ذلك من الأمور الواردة علي سبيل الحصر بتلك المادة وان مجرد الأقوال والادعاءات الكاذبة مهما بالغ قائلها في توكيدها لا تكفي وحدها لتكوين الطرق الاحتيالية في جريمة النصب. وجوب أن يكون الكذب مصحوباً بأعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمل على الاعتقاد .

 

طرق الاحتيال في الفقة الاسلامي:
يقسم بن القيم الاحتيال الي:
القسم الأول: الطرق الخفية التى يتوصل بها إلى ما هو محرم فى نفسه بحيث لا يحل بمثل ذلك السبب بحال، فمتى كان المقصود بها محرما فى نفسه فهى حرام باتفاق المسلمين. وهذا القسم ينطوى على أنواع ثلاثة: أحدها: أن تكون الحيلة محرمة ويقصد بها المحرم.
الثانى: أن تكون مباحة فى نفسها. ويقصد بها المحرم، فتصير حراما تحريم الوسائل كالسفر لقطع الطريق وقتل النفس المعصومة .
وهذان القسمان تكون الحيلة فيهما موضوعة للمقصود الباطل المحرم، ومفضية إليه كما هى موضوعة للمقصود الصحيح الجائز ومفضية إليه، فإن السفر طريق صالح لهذا وهذا.
الثالث: أن تكون الطريق لم توضع للإفضاء إلى المحرم، وإنما وضعت مفضية إلى المشروع كالإقرار والبيع والنكاح والهبة ونحو ذلك فيتخذها المتحيل سلما وطريقا إلى الحرام.

القسم الثانى: أن يقصد بالحيلة أخذ حق أو دفع باطل، وهذا القسم ينقسم إلى ثلاثة أنواع أيضا:
النوع الأول: أن يكون الطريق محرما فى نفسه وإن كان المقصود به حقا مثل أن يكون له على رجل حق فيجحده ولا بينة له، فيقيم صاحبه شاهدى زور يشهدان به، ولا يعلمان ثبوت ذلك الحق، فهذا يأثم على الوسيلة دون المقصود، وفى مثل هذا جاء الحديث ” أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك “.
النوع الثانى: أن تكون الطريق مشروعة، وما تفضى إليه مشروع، وهذه هى الأسباب التى نصبها الشارع مفضية إلى مسبباتها كالبيع والإجارة، ويدخل فى هذا النوع الاحتيال على جلب المنافع وعلى دفع المضار، وليس كلامنا ولا كلام السلف الصالح فى ذم الحيل متناولا لهذا النوع، بل العاجز من عجز عنه.
النوع الثالث: أن يحتال على التوصل إلى الحق أو على دفع الظلم بطريق مباحة لم توضع موصلة إلى ذلك، بل وضعت لغيره، فيتخذها هو طريقا إلى هذا المقصود الصحيح، أو قد تكون وضعت ولكنها خفية ولا يفطن لها. والفرق بين هذا النوع والذى قبله أن الطريق فى الذى قبله نصبت مفضية إلى مقصودها ظاهرا فسالكها سالك للطريق المعهود، والطريق فى هذا النوع نصبت مفضية إلى غيره فيتوصل بها إلى ما لم توضع له، فهى فى الأفعال كالتعريض الجائز فى الأقوال

طرق الاحتيال في القانون المصري :
ويتضح الامر هنا اركان جريمة النصب وهي كالاتي :  الاول : فعل الاحتيال : حيث يفسر المشرع المصري طرق الاحتيال في جريمة النصب بتوصيفها احتيالا او تدليسا فهو اما
١- استخدام واقعة مزورة لايهام شخص بحقيقتها ليقع في الخطأ للاستيلاء علي اموالة
٢- الكذب بخصوص مشروعا كاذب لاستقطاب الناس للمشاركة به علي انه مشروع مربح علي خلاف الحقيقة واحداث الامل بشأنه الاحتيال والنصب.
٣- الاستيلاء علي مال ثابت او منقول ليس ملكا للمتصرف وهنا تقع جريمة النصب دون الحاجة الي مظاهر خارجية دالة علي الاحتيال تقررها.
الثاني : الاستيلاء علي مال الغير بغير حق:
ويتحقق الاستيلاء علي مال الغير ان يكون المرتكب لفعل الاحتيال ليس له حق فعلي كحق المالك او المتصرف في الشئ والا عد عنصر الاحتيال غير متوافر ولا تقوم به جريمة النصب

الثالث: رابطة السببية :
ولكي تتوافر علاقة السببية يجب ان يكون فعل التدليس سابق علي استلام المال المراد الاستيلاء عليه محل جريمة النصب

الرابع:الضرر
يجب لقيام جريمة النصب والاحتيال هو وقوع الضرر واكتمال الجريمة التامة لفعل النصب والا يتجه الامر الي مجرد ان الفاعل انتوي ارتكاب الجريمة فلا عقوبة علي النويا ولا مجرد البداية في تنفيذ الجريمة حيث انه سوف تتوقف عند حد الشروع الا في حالة انه خطر او ضرر محتمل الوقوع.

بالنسبة للركن المعنوي وهو القصد الجنائي:
ومن المعلوم انه لكي يتوافر القصد الجنائي بركنيه العلم والارادة اي يجب ان يكون هناك علم لدي الجاني وان تتجه ارادته لارتكاب هذا الفعل وهو الاستيلاء علي مال الغير بدون وجه حق

ومن احكام محكمة النقض المصرية الاتي:

وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها وأدلة ثبوت وقوعها من المتهم . جريمة النصب المنصوص عليها بالمادة ٣٣٦ عقوبات . شروط توافرها ؟ الطرق الاحتيالية في جريمة النصب . مناط تحققها ؟ تساند الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه في إدانة الطاعن إلى أقوال المجني عليه بمحضر الضبط وتحقيقات النيابة العامة وأقوال شاهد الإثبات بشأنه استلامه المبلغ النقدي دون إيراد فحواها ومضمونها وبيان استدلاله على ثبوت التهمة والطرق الاحتيالية المستخدمة والصلة بينها وبين تسليم المال محل الاتهام . لا قصور.

(الطعن رقم ٨٦١٥ لسنة ٨١ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/١٤)

نعي الطاعن على الحكم بشان جنايتي تزوير المحررات الرسمية واستعمالها وجنحة النصب . غير جائز . مادامت المحكمة قد دانته بجريمة تقليد خاتم شعار الجمهورية بوصفها الجريمة الأشد للارتباط.
(الطعن رقم ٤٩١٩ لسنة ٨٧ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٤)

إدعاء المتهم كذبا الوكالة عن غيره واستيلاؤه بذلك على ماله. يتوافر به قيام جريمة النصب في حقه.
الدوائر الجنائية
(الطعن رقم ٩٦٥٠ لسنة ٧٩ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٢)

غير مُصنف

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تواصل معنا الان